ضیا هاشمی با كنكور هنر مطرح كرد؛

اختلافات در شورای صنفی نمایش از کجا شکل گرفت؟

اختلافات در شورای صنفی نمایش از کجا شکل گرفت؟ سید ضیا هاشمی تهیه کننده سینما از چگونگی مخالفت سازمان سینمایی با شورای صنفی نمایش و روند انحلال و شکل گیری باردیگر آن گفت.



سید ضیا هاشمی رییس جامعه صنفی تهیه کنندگان سینما و یکی از اعضای شورای صدور پروانه ساخت، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط موجود در روند فعالیت، حذف و فعالیت باردیگر شورای صنفی نمایش و تاثیر آن در اکران سینماها اظهار داشت: اواخر سال قبل شورای صنفی نمایش بر طبق بخشنامه و رویه معمول خود اسامی فیلم های متقاضی اکران برای نوروز ۱۴۰۱ همچون فیلم های «چپ، راست» و «لامینور» را اعلام عمومی کرد و این اقدام به سبب موضع مخالف سازمان با بیان اسامی به مذاق آقایان خوش نیامد. در حقیقت منشا بروز اختلاف سازمان سینمایی با شورای صنفی و تصمیمات و اقدامات بعدی سازمان برای مداخله در امور شورا از این مقطع آغاز شد.
وی افزود: مخالفت سازمان با معرفی مجدد اعضای فعلی شورا با ادعای تخلف آنها در معرفی اسامی فیلم های متقاضی اکران نوروز و مداخله سازمان در تدوین بخشنامه شورا برای سال جدید، زمینه را برای عمیق تر شدن اختلافات صنوف با سازمان سینمایی فراهم نمود.
این تهیه کننده سینما با اشاره به این که سازمان سینمایی در اقدامی عجیب و مداخله گرانه با استناد به یک ماده از بخشنامه راه اندازی سالن های سینما که ناظر بر سالن سینما بوده نه پروسه اکران، شورای دولتی به نام شورای راهبردی را تحت لوای نظام نامه اکران ۱۴۰۱ راه اندازی نمود، بیان کرد: سازمان سینمایی مجدد در بدعتی عجیب تر شورای صنفی اکران را که ماهیت صنفی داشته را ذیل این شورای دولتی تعریف کرد که ساختار اعضای این شورا ۵ مدیر سینمایی و ۵ نفر از روسای صنوف است.
وی افزود: ریاست این شورا برعهده رییس سازمان سینمایی قرار گرفته که با یک نگاه ساده به اتفاقات رخ داده و ساختار طراحی شده برای شورای راهبردی، درمی یابیم عملاً سازمان سینمایی تمام قد از نوروز ۱۴۰۱ وارد مدیریت اکران فیلم ها شده و صنوف در طول این مدت و من بعد هم اختیار و تاثیری در این پروسه نخواهند داشت.
سازمان سینمایی در زمینه اکران جایگاه حمایتی و نظارتی دارد
هاشمی با اشاره به این که با این مقدمه که ارائه شد لازم است نکاتی درباب عقبه و سبقه شورای صنفی اکران بیان کند تا عمق این مداخله و تصدی گری دولتی بیشتر نمایان شود، اظهار داشت: اساساً فلسفه راه اندازی شورای صنفی اکران، به سبب تجربیات شکست خورده دولت ها در دهه ۶۰ تا نیمه دهه ۷۰ در مدیریت و برنامه ریزی اکران فیلم ها بود، مسئولیتی که نه از جانب قانونگذار و نه صاحبان فیلم ها و سینمادارها به وزارت ارشاد سپرده نشده بود ولی به سبب روح تصدی گری حاکم بر دولت ها و فقدان صنوف قدرتمند، دولت تمام قد در این امر نیز مداخله می کرد.
وی افزود: زمانی که زنده یاد سیف الله داد به عنوان معاون سینمایی انتخاب شد، به سبب اشراف حداکثری و درک صحیح از اختیارات دولت و احترام به حقوق بخش خصوصی در نخستین گام امر مدیریت اکران فیلم ها را به صاحبان واقعی یعنی نمایندگان جمع منتفعین از اکران (صاحبان فیلم، کارگردانان، پخش کنندها و سینمادارها) که متعاقب آن در قالب شورایی صنفی تحت عنوان اکران تشکیل شد؛ سپرد. این سپردن از باب انتقال اختیار یا واگذاری و تفویض نبود، چونکه اساساً دولت حقی را به گزاف تصدیع کرده بود؛ فلذا با عقب نشینی از موضع تصدی گرِ مداخله کننده به یک عضو ناظرِ حامی بدل شد. در این میزانسن هم استقلال صنوف به رسمیت شناخته شد و حقوق ضایع شده منتفعین از اکران اعاده شد و هم بار سنگین تصمیم گیری درباب اموال شخصی خلق الله از عهده دولت خارج شد.
رئیس جامعه صنفی تهیه کنندگان سینما بیان کرد: این اقدام البته در سالهای بعد بارها از ناحیه معاونت های سینمایی وقت با ادعایی همچون ساماندهی اکران، پشتیبانی از تماشاگران و … مورد تعدی واقع شد که بعضاً به سبب نجابت صنوف منتج به تصرف غیرقانونی شورای صنفی اکران نیز شد. سازمان سینمایی در مقوله برنامه ریزی و اکران فیلم ها یک جایگاه ارشادی، حمایتی و نظارتی است نه مدیریتی و برنامه ریز! بنا بر این معرفی نماینده به سازمان جهت راه اندازی شورای صنفی اکران اساساً فاقد وجاهت قانونی بوده و صنوف قائل به وجود چنین حق و اختیاری برای دولت نیستند.
وی افزود: قرار نیست بر سر اموال و حقوق حقه مان معامله باخت، برد بکنیم، حق مدیریت و برنامه ریزی اکران فیلم ها تماماً متعلق به بهره برداران از اکران است و به تبع آن دولت هم هرکجا که تشخیص دهد از مدار قانون خارج شده ایم از ابزار قهری خود استفاده می نماید کما این که درگذشته بارها بهره برده است. در نهایت باید بگویم که آنچه امروز رخ داده محصول عدم اشراف همکاران صنفی ام از ابعاد و تبعات زیان بار این اقدام غیرقانونی سازمان سینمایی در انحلال شورای صنفی است.
هاشمی در ادامه سخنان خود با اشاره به بخشنامه اکران در سال جدید اظهار داشت: برمبنای آنچه به عنوان تعریف بنیادی از نهادی صنفی در امر اکران اشاره کردم، گردش کار تدوین بخشنامه اکران نیز به تبع آن باید از ناحیه صنف به سازمان سینمایی ارائه شود، رویه ای که بیش از دو دهه سابقه داشته، بدین ترتیب که بخشنامه جدید شورای صنفی بر طبق تجمیع نظرات کارشناسی سازمان سینمایی و دست اندرکاران صنفی تهیه و تدوین می شده و پس از گرفتن تاییدیه ها، یک نسخه آن در اختیار سازمان سینمایی برای نظارت و معرفی عضو ناظر ارائه می شد. در نسخه فعلی که توسط سازمان سینمایی تهیه شده، اساساً استقلال و ماهیت صنفی شورا از بین رفته و تبدیل به شورایی فرمایشی و دولتی شده است. در این بخشنامه، شورای صنفی در ذیل شورایی بالادستی تحت عنوان شورای راهبردی تشکیل می شود، اعضا اصلی این شورا مدیران دولتی به انضمام روسای برخی صنوف، پیش بینی شده است. ادعای دولت برای چنین امرِ مداخله گرایانه ای پشتیبانی از اکران عنوان شده که به نظرم به مطالبه بیشتر شباهت دارد تا نگاه راهبردی.
چرا می گوییم دخالت؟
وی افزود: چرا می گوییم دخالت؟ چون نسبت رابطه حقوقی وزارت ارشاد با توزیع کتاب، آثار موسیقی، تجسمی و تئاتر همان است که باید با فیلم های سینمایی باشد. یعنی پس از صدور پروانه انتشار یا نمایش مسئولیت و صلاحیت دولت بُعد نظارتی پیدا می کند؛ نمی گردد که وزارت ارشاد اختیار مداخله در پروسه توزیع کتب و آثار موسیقیایی و … را از لحاظ قانونی نداشته باشد و به آن تمکین کند ولی در زمینه سینما بنا به یک اجتهاد مدیریتی و از روی سلیقه، در پروسه اکران فیلم ها از صفر تا صد مداخله کند.
این تهیه کننده سینما اشاره کرد: به صنوف و سازمان سینمایی وزارت ارشاد پیشنهاد می کنم حال که دولت برخلاف اصول مصرح در قانون اساسی و مواد مبین در قانون مدنی هیچ اختیاری برای مالکیت خصوصی صاحبان فیلم ها قائل نیست، مسئولیت مدنی و کیفری این تصرف در مال اشخاص را بپذیرد و تضمین کند که خسارات ناشی از این مداخله را تامین می کند. نمی گردد که اختیار زمان بندی و کیفیت اکران یک فیلمِ دارای پروانه نمایش در یدِ سازمان سینمایی باشد ولی سازمان در قبال تبعات ناشی از این مداخله که منجر به فیلم سوزی و فنا شدن سرمایه بخش خصوصی خواهد شد، هیچ مسئولیتی را برعهده نگیرد. با چنین مختصاتی نه فقط رونق اقتصادی در اکران به مخاطره می افتد که انگیزه اشخاص هم برای سرمایه گذاری در فیلم ها با تردید جدی روبرو می شود.
وی با اشاره به سخنان اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، افزود: روز دوشنبه ۳۰ خردادماه وزیر محترم ارشاد در همایش حکمرانی مردمی رسماً اعلام نمود که از هرگونه مداخله دولت در امور مردمی جلوگیری می کند و دولت بنای تصدی گری نداشته و در پی سپردن امور به مردم است. در همان ساعاتی که وی این نکات باارزش و امیدآفرین را در دانشگاه تهران بیان می کرد، کمی این سوتر سازمان سینمایی وزراتخانه متبوع او، یکی از قدیمی ترین و موثرترین شوراهای صنفی که در نسبت مردم با سینما و اقتصاد با سینما نقش مهمی داشت را از حیض انتفاع ساقط کرد و تحت عنوان شورای راهبردی به قیمومیت خود درآورد.
هاشمی در آخر اظهار داشت: زین پس این شورای صنفی اکران نه فقط صنفی نیست که رسماً دولتی است، نه فقط در تصمیم گیری ها مستقل نخواهد بود که به شدت تحت تاثیر القائات و الزامات سازمان سینمایی خواهد بود. نمایندگان صنوف عضو در شورای صوری اکران نه صنفی اکران؛ متاسفانه در آینده پاسخگوی تصمیماتی خواهند بود که کمترین نقش را در آن خواهند داشت.

1401/04/01
20:56:28
5.0 / 5
255
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۴
کنکور دکترای هنر
phdhonar.ir - تمام حقوق برای كنكور هنر محفوظ است

كنكور هنر

کنکور دکترای هنر