فاصله آموزش وپرورش با بودجه کیفی و هدر رفت منابع
معاون اسبق وزارت آموزش وپرورش ضمن اشاره به وضعیت بودجه وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: نسبت ۳۰ درصدی منابع بخش غیر پرسنلی و ۷۰ درصدی منابع بخش پرسنلی در بودجه آموزش و پرورش حکایت از فاصله با کیفی بودن بودجه دارد. تأمین منابع پرسنلی بدون زمینه و تجهیزات فعالیتهای آموزشی، بهره وری ۹۰ درصدی منابع را حداقل ۴۰ درصد می کاهد.
سید نصرت الله فاضلی در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه دولت نخستین برنامه دخل وخرج سال ۱۴۰۱ را با اعتبار ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه کرد تا با تحصیل منابع بوسیله فروش نفت، گاز و محصولات آن و مالیات، مخارج دولت را برای ایفای خدمات عمومی و توسعه کشور تامین کند اظهار نمود: همین طور دولت می خواهد با فروش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز به قیمت ۶۰ دلار، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع را تامین کند.
وی ادامه داد: بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تراز درآمد و هزینه شرکت های دولتی و ۱۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه های عمومی است که دو سوم آن از مالیات دریافت می شود و بقیه به فروش نفت وابسته است.
این عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی با اعلان اینکه مهم ترین خدمات عمومی، «آموزش عمومی» است که سهم آن از بودجه نزدیک به ۹ درصد است اظهار داشت: این درصد نسبت به میانگین افزایش هزینه ای (یعنی ۷.۵ درصد)، رشد داشته است که نشان دهنده اهتمام دولت به آموزش وپرورش است. البته بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه عمومی سال قبل(بیش از ۹درصد) اندکی کاهش پیدا کرده است. همین طور با فاکتورهای جهانی که ۲۰ درصد بودجه عمومی را به آموزش عمومی اختصاص می دهند فاصله بسیاری دارد. این در حالیست که زیرنظام تامین منابع سند تحول بنیادین ابلاغیه ریاست جمهوری نیز ۲۰ درصد از بودجه عمومی را پیش بینی کرده است.
فاضلی افزود: در منابع مالی آموزش وپرورش سه مولفه "کفایت منابع"، "کارایی منابع" و "برابری منابع یا عدالت آموزشی" مطرح است. هزینه کرد منابع آموزش وپرورش در دو بخش پرسنلی و غیرپرسنلی انجام می شود. در بودجه آموزش وپرورش در بخش هزینه ای و پرسنلی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد و در بخش غیر پرسنلی ۵۰۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است. ۳۰۰۰ میلیارد تومان نیز به سرانه دانش آموزی اختصاص یافته است. نسبت ۳۰ درصدی منابع بخش غیر پرسنلی و۷۰ درصدی منابع بخش پرسنلی در بودجه آموزش و پرورش حکایت از فاصله با کیفی بودن بودجه دارد.
وی با اشاره به این که منابع آموزش وپرورش کفایت ماموریت های آنرا نمی کند اظهار داشت: در اسناد تحولی، تحکیم و ارتقای فرهنگ عمومی و تکوین و تعالی هویت مربیان با کسب شایستگی های پایه همچون تعقل، ایمان، علم، عمل، اخلاق، توانمندی ها و مهارت های فردی و جمعی و مهارت های شغلی بعنوان ماموریت های دستگاه تعریف شده است بطوریکه دانش آموز متوسطه نظری یک حرفه علاوه بر رشته تحصیلی برای معاش حلال بیاموزد و یا ۵۰ در صد دانش آموزان به رشته فنی وحرفه ای و کاردانش هدایت شوند که با وضعیت مطلوب در این بخش حداقل فاصله ۱۰ درصدی داریم.
معاون اسبق وزارت آموزش وپرورش افزود: علاوه بر این پراکندگی رشته نسبت به تراکم رشته های کم هزینه مانند حسابداری، به نقشه کشی و کامپیوتر تبدیل گشته و یا استعدادیابی دانش آموزان بطور فرآیندی از اول ابتدایی تا پایه نهم به سبب انحصار موقعیت کسب تجربه تربیتی بلکه دانش موضوعی به کلاس درس و کتب درسی بجای تنوع محیط یادگیری و مواد و رسانه متعدد، به نتیجه محوری متراکمی در پایه نهم تبدیل گشته است.
فاضلی با تصریح این مطلب که در مقوله حق تربیت، به سبب عدم کفایت منابع مالی به گذر از یک پایه تحصیلی به پایه تحصیلی دیگر بسنده شده است، بدون این که رشد استعدادهای خدادادی را به همراه داشته باشد اظهار داشت: در کنار اینها با انباشته شدن مفاهیم غیرمعنادار بجای تجربه شهودی و عینی بوسیله انتقال محتوای کتاب درسی توسط معلم، آزمون های مکرر مدرسه ای و گاهی خارج از کارکرد مدرسه ای مواجهیم.
وی اصرار کرد که راه حل سند تحول در استقرار شبکه محیط یادگیری شامل کلاس، کتابخانه، کارگاه، آزمایشگاه و فناوری ارتباطات و اطلاعات در حد آرزو باقی مانده است. در بودجه سال ۱۴۰۱ برخی برنامه های آموزش وپرورش را با قید عبارت "ساحت های شش گانه" بزک کرده اند. لازم است ساختار بودجه در مجلس بر طبق اهداف عملیاتی ۲۳ گانه خصوصاً بخش های در رابطه با مدرسه متحول شود و رتبه بندی معلمان که پس از توقفی هشت ساله به عرصه تعلیم وتربیت رسیده است با عوامل دیگر در امتداد کسب تجربیات تربیتی دانش آموزان در یک راستا قرار گرفته و کار آمد شود.
معاون اسبق وزارت آموزش وپرورش با اشاره به این که منابع این دستگاه غالبا عرضه محور است، حال آن که در سند تحول بر تقاضامحوری تاکید گردیده است اظهار نمود: در این میان تنها سازمان مدارس غیر دولتی ۱۰ درصد دانش آموزان کل کشور را پوشش می دهد و تقاضامحور است ولی دولت ها تا کنون حمایت های قانونی را به آنان فراموش کرده اند. در بودجه ۱۴۰۱ می توان با سرمایه گذاری بانکها و تسهیلات برای تاسیس مدارس و حمایت آنها، این مدارس را توسعه داد.
فاضلی اضافه کرد: تجربیات جهانی نشان میدهد که دولت به تنهایی کفایت تامین منابع آموزش و پرورش را ندارد و مشارکت مردم و ذینفعان در این بخش ضروری می باشد. کارایی مدارس با مشارکت مردم مانند مدارس تیزهوشان، نمونه مردمی، هیئت امنایی و شاهد افزایش می یابد. در مقابل در مدارس دولتی مشارکت مالی مردم، پنهان و بی سامان است. شاید مردم سالانه ۱۵ هزار میلیارد تومان به مدارس کمک می کنند، اما خانواده ها در قبال این مشارکت پنهان و بی سامان، قدرت مطالبه گری برای یادگیری کیفی را ندارند و دولت نیز با یارانه غیر هدفمند آموزش شامل خانواده های برخوردار و غیر برخوردار، از کیفیت آموزش و تربیت کاهش می دهد و کارایی منابع را از بین می برد.
وی مولفه سوم منابع مالی آموزش وپرورش را "عدالت آموزشی" دانست و اظهار داشت: امروز خوشبختانه نزدیک به ۹۸ درصد دانش آموزان ابتدایی به فرصت آموزش دست پیدا کرده اند، ولی سالانه بیش از سه میلیون نفر از چرخه آموزش خارج می شوند که در بودجه سالانه برای حل این نابرابری چاره اندیشی نشده است. مجلس می تواند این نقیصه را جبران کند و استانداری ها از منابع صندوق عدالت و پیشرفت استان برای برقرای عدالت آموزشی هزینه کنند.
معاون اسبق وزارت آموزش وپرورش افزود: اما درباره عدالت آموزشی در بخش نابرابری با نابرابرها که همان رویکرد نخبگانی به اجرای عدالت آموزشی است باید اظهار داشت که این امر در دوره ابتدایی با اجرای طرح شهاب برای شناسایی دانش آموزان خلاق، نوآور و نخبه و در دوره متوسطه با مدارس استعدادهای درخشان که اعتبارات مستقلی برای آن پیش بینی شده تعریف شده است. بنیاد نخبگان نیز ماموریت هایی برای شناسایی و پشتیبانی از استعدادهای برتر تعریف کرده است ولی در دوره متوسطه دوم که نیمه تخصصی است بعد از تعیین شاخه و رشته های تحصیلی، حمایت لازم خصوصاً در بخش فنی وحرفه ای و کاردانش به عمل نمی آید.
وی با اشاره به کمبود فضای کارگاهی، فقر تجهیزات در رابطه با رشته ها و تراکم کلاسی که مانع اجرای عدالت آموزشی در این دو شاخه شده است اظهار داشت: این در حالیست که در دانشگاه منابع مالی دولتی دانشجویی ۹ برابر دوره ابتدایی است و رویکرد نخبگانی حاکمیت دارد. با وجود این، آموزش عمومی با منابع کم، راندمان بیشتری از دانشگاه دارد و اشتغال فارغ التحصیلان هنرستان ها بیش از دانشگاه هاست.
فاضلی اضافه کرد: یک اشکال دیگر این است که تفاوت رشته ها در کتاب های درسی خلاصه می شود و محیط یادگیری تفاوتی نمی کند، بدین سبب رشته های نیمه تخصصی در مدرسه بی هویت اند و در دانشگاه و کنکور هویت یابی می کنند. آموزش و پرورش برای استقرار عدالت آموزشی نخبگانی نیازمند مشارکت دستگاه های ذینفع مانند صنعت، خدمات، کشاورزی و فناوری است. وزارتخانه های مربوطه باید در صنایع، مزارع و... را به روی دانش آموزان بگشایند و کارگاه های کار و فناوری در مدارس ایجاد کنند. بعنوان مثال لازم است وزارت ارتباطات زیرساخت آزمایشگاه های مجازی را در مدارس فراهم آورند.
این عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی همین طور با اشاره به این که در بودجه ۱۴۰۱ برای روز آمدی معلمان و همین طور تامین زیر ساخت های حذف کنکور در سال ۱۴۰۲ اعتباری پیش بینی نشده است اظهار داشت: کارایی منابع مالی آموزش وپرورش با سنجه عملکرد مدارس و ستاد تعلیم و تربیت خوشایند نیست. میزان ریزش و افت تحصیلی خصوصاً در اول ابتدایی و گذار از یک دوره تحصیلی به دوره تحصیلی دیگر و نمرات کنکور همه نشانگر میزان عدم کارآیی منابع آموزش وپرورش است و تامین منابع پرسنلی بدون زمینه و تجهیزات کارهای آموزشی، راندمان ۹۰ درصدی، منابع را حداقل ۴۰ درصد می کاهد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب