مزایا و چالش های مصوبه كنكوری اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
بساط شعبده بازی مؤسسات كنكوری جمع می شود؟
یک کارشناس و فعال صنفی در حوزه آموزش و پرورش اظهار داشت: معتقدم مصوبه اخیر شورایعالی انقلاب فرهنگی پیرامون کنکور سراسری، نیازمند مصوبات تکمیلی است. کلیت مصوبه فعلی هرچند در راه حذف کنکور است، اما در عمل به سمت حذف قطعی کنکور حرکت نمی کند و لازم است با مصوبات مکملی همراه شود. در پس این مصوبات، اراده جدی برای حذف کنکور دیده نمی گردد.
محمد داوری در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به مصوبات کنکوری اخیر شورایعالی انقلاب فرهنگی اظهار نمود: کلیت این مصوبه به سمت افزایش سهم عملکرد تحصیلی، استقلال دانشگاه ها در گزینش دانشجو و کمرنگ شدن سهم کنکور در پذیرش نهایی است، ولی در عمل چند تناقض دارد که تأثیر این موارد را کمرنگ تر می کند. نخست این که کنکور دو مرتبه در سال برگزار می گردد و دوم آنکه تأثیر سوابق تحصیلی در ارتباط با همه دروس و سه پایه تحصیلی دوره متوسطه دوم نیست و این مورد خودش مشکلاتی به همراه دارد.
وی اضافه کرد: معتقدم مصوبه فعلی شورایعالی انقلاب فرهنگی، نیازمند مصوبات تکمیلی است. کلیت مصوبه فعلی هرچند در راه حذف کنکور است، اما در عمل به سمت حذف قطعی کنکور حرکت نمی کند و لازم است با مصوبات مکملی همراه شود. در پس این مصوبات، اراده جدی برای حذف کنکور دیده نمی گردد.
این کارشناس و فعال صنفی در حوزه آموزش و پرورش درباره عدالت آموزشی در کشور و تأثیر این مصوبه بر روی آن هم اظهار داشت: درباره کنکور چند بحث مطرح است که یکی از آنها "عدالت آموزشی" و دیگری "عدالت در گزینش" است. برقراری عدالت در آزمون و عدالت در شرایط قبل از آزمون دو مقوله متفاوت هستند. این مصوبات، عدالت قبل از آزمون را محقق نمی کند به این دلیل که کیفیت آموزش در مدارس مختلف، متفاوت می باشد.
داوری افزود: مدارس خاص شامل غیردولتی، تیزهوشان و نمونه دولتی در مقایسه با مدارس دولتی و حتی مدارس کلانشهرها که نسبت به مدارس مناطق محرومتر از مشارکت مردمی بیشتری برخوردار می باشند، سیستم آموزش را ناعادلانه کرده اند. افرادی در مسابقه کنکور رقابت می کنند که ۱۲ سال تحصیلی را در شرایطی نابرابر سپری می کنند و هرچه قدر آزمون کنکور، عادلانه طراحی شده باشد، باز هم در نهایت عدالت در گزینش را محقق نمی کند.
وی ضمن اشاره به این که در این میدان رقابت، حتی با افزایش سهم سوابق تحصیلی به ۶۰ درصد باز هم مدارس غیردولتی جلوتر می ایستند اظهار نمود: این روزها از برخی شنیدیم که بخصوص در دوران آموزش مجازی، همه نمرات غیردولتی ها معتبر نبود و برخی اولیا هم معترض بودند که چه طور برای درسی که کلاسش برگزار نشده نمره بالا در کارنامه ثبت کرده اند. چون نمرات بالا ثبت می کنند کسی اعتراض نمی کند، کسی هم ارزیابی نمی کند که آیا این نمرات واقعی است یا خیر.
این کارشناس و فعال صنفی در حوزه آموزش و پرورش درباره مهیا بودن بسترهای لازم در نظام سنجش فعلی آموزش و پرورش برای برگزاری امتحانات استاندارد اظهار داشت: سیستم سنجش فعلی آموزش و پرورش آمادگی لازم را برای این امر ندارد، اما اگر در دستورکار دولت قرار بگیرد و یک تصمیم کلان باشد میتوان نظام سنجش و ارزشیابی را تقویت کرد.
داوری اضافه کرد: از طرفی احصای سوابق و عملکرد تحصیلی نباید بر روی پایه دوازدهم و یا تنها دروس عمومی متمرکز شود. حتی باید از توان سازمان سنجش کشور هم کمک بگیرند. اگر سازمان سنجش آنقدر که مدعی است استانداردها را در سنجش رعایت می کند باید به کمک آموزش و پرورش برود.
وی راهکاری هم برای حذف قطعی کنکور عرضه داد و اظهار نمود: اگر بستری فراهم گردد که امتحانات سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت نهایی و با ضرایب مختلف برگزار و مجموع نتایج به دست آمده، ملاک پذیرش در دانشگاه باشد آن وقت میتوان از سال آینده هم کنکور را حذف نمود. در این صورت دانشگاهها با عنایت به ظرفیت خالی که دارند شرایط خویش را اعلام و بر مبنای عملکرد تحصیلی و مصاحبه دانشجویانشان را انتخاب می کنند.
این کارشناس و فعال صنفی در حوزه آموزش و پرورش افزود: این بهترین شیوه است. اگر این اراده باشد می توانند همین سال دیگر بساط کنکور را جمع کنند، ولی مافیای کنکور اجازه نمی دهند. اگر سنجش عملکرد در سه پایه توزیع شود، قدری به سمت واقعی تر شدن گزینش ها بر اساس سوابق تحصیلی حرکت کرده و به حذف کنکور کمک می نماییم.
داوری به اختلاف اخیر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و سازمان سنجش کشور پیرامون طراحی سوالات خارج از کتاب درسی هم واکنش نشان داد و اظهار داشت: کشمکشی که به تازگی به راه افتاد، تنها سطح قضیه است و این دو سازمان باید معضل کنکور را به صورت ریشه ای حل کنند؛ کنکوری که به رقابت نابرابر دوپینگی و شعبده بازی های تست زنی مؤسسات کنکوری تبدیل گشته است و بچه ها و خانواده هایشات را تحت فشار قرار می دهد. این که عده کثیری برای ۱۵ درصد صندلی پرطرفدار، پشت کنکور می مانند یک ناهنجاری است که متاسفانه به آن نمی پردازند اما بر سر طراحی سوالات خارج از کتاب بحث به راه می افتد. مساله کنکور فراتر از این حرف هاست.
به گزارش کنکور هنر به نقل از ایسنا، در طرح جدید شورایعالی انقلاب فرهنگی با عنوان «ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی» که پنج بند آن ابلاغ گردیده و از سال ۱۴۰۲ به اجرا در می آید، آمده است:
۱- در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش به لحاظ سابقه تحصیلی ۶۰ و سهم کنکور سراسری ۴۰ درصد خواهد بود.
۲- کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل می شود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود.
۳- آزمون سنجش (کنکور) دو بار در سال برگزار گردد.
۴- نتایج آزمونی که دانش آموزان در آن شرکت می کنند تا دو سال اعتبار خواهد داشت و دانش آموزان می توانند از نتایج آن تا دو سال استفاده کنند.
۵- دانشگاه های کشور می توانند یک حدنصاب برای معدل بگذارند و بر مبنای آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش می کنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایین تر باشد این اختیار به دانشگاه ها داده می شود که داوطلب را پذیرش نکنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب