راز مهمی که شورای نگهبان تایید کرد

راز مهمی که شورای نگهبان تایید کرد به گزارش کنکور هنر، فرهیختگان نوشت: کسانی که بطور حرفه ای تر اخبار فرهنگی و هنری را دنبال می کنند، حتما در سالهای اخیر بارها و بارها به این عنوان برخورد کرده اند؛ سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر که با عنوان اختصاری ساترا شناخته می شود. ما در ایران تلویزیون خصوصی نداریم اما از چند سال پیش به این سو چیزی تحت عنوان شبکه نمایش خانگی به وجود آمد که در آن از فیلم و سریال گرفته تا برنامه های گفت وگومحور یا مسابقات و انواع سرگرمی ها تولید می شود؛ چیزی که بطور واضح رقیب صداوسیما بشمار می رود.


وظیفه نظارت بر شبکه نمایش خانگی تا مدت ها برعهده سازمان سینمایی وزارت ارشاد بود اما از جایی به بعد صداوسیما عزم خودرا جزم کرد تا با استناد به برخی مفاد قانون اساسی، حق نظارت بر محتوای فراگیر صوت و تصویر را به دست بگیرد. بی گمان هنگام تدوین قانون اساسی هیچ تصوری از ایجاد چیزی به اسم شبکه نمایش خانگی بر بستر اینترنت وجود نداشت اما سازمان صداوسیما با جدیت هرچه تمام تر به سمت این رفت که نظارت بر نمایش خانگی را ذیل عنوان صوت و تصویر فراگیر از آن خود کند. اینگونه بود که دو اشکال کاملا متناقض پدیدار شدند و رفع هرکدام سبب به اثبات رسیدن دیگری می شد. اشکال اول این بود که صداوسیما یا هر نهاد دیگری نباید بر رقبایش نظارت کند و به این وضعیت چیزی نمی گویند جز تعارض منافع. از اینجا به بعد بود که دنبال کنندگان اخبار فرهنگی با عبارت جدیدی به نام «ساترا» آشنا شدند؛ چیزی و جایی که هم جزء صداوسیما هست و هم نیست. جایی که عنوان مستقلی دارد و مسئول آن می گوید از تمام معاونت های دیگر صداوسیما منفک است و چون ماموریت تولید ندارد، با پلت فرم ها به مشکل تعارض منافع نمی خورد، منتها وجود چنین نهادی است که اشکال دوم را پدید می آورد. اساسا چیزی به اسم ساترا نه در قانون اساسی و نه در هیچ متن حقوقی دیگری به رسمیت شناخته نمی گردد. اگر مقرر است برای گرفتن حق نظارت بر پلت فرم ها به قانون اساسی رجوع نماییم، در آن متن حقوقی همانطور که نامی از پلت فرم ها نیامده، از ساترا هم نیامده است.
حالا وقتی با مراجعه به قانون اساسی حق نظارت بر محتوای فراگیر صوت و تصویر را به صداوسیما می دهیم و عنوان محل مناقشه ساترا را در نظر نمی گیریم، چون با پدیده جدیدی تحت عنوان پلت فرم ها مواجه هستیم، باردیگر موضوع تعارض منافع مطرح می شود. اگر عنوان ساترا را در نظر بگیریم هم با این مشکل مواجه خواهیم بود که هیچ محمل قانونی مستقلی برای نظارت بر محتوای فراگیر صوت و تصویر ندارد. این دعوا که به لحاظ حقوقی اساسا چیزی به اسم ساترا وجود ندارد و باید پذیرفت آن چه درحال رخ دادن است نظارت خود صداوسیما بر رقبایش است از مدت ها پیش مطرح بود و این دور باطل و این تناقض دوسویه به آسانی حل نمی شد.
در آغاز مرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام گردید که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصداق های قطعی واژه صوت و تصویر فراگیر مانند سامانه های نمایش ویدئوی درخواستی، شبکه نمایش خانگی، سکوهای ناشرمحور و کاربرمحور به عنوان سکوهای صوت و تصویر فراگیر تحت نظارت سازمان صداوسیما تعیین شدند. یعنی بااینکه هنگام تدوین قانون اساسی سامانه های VOD وجود نداشتند ولی حالا همه این چیزها ذیل عبارت صوت و تصویر فراگیر تعریف شدند تا سازمان صداوسیما بتواند به استناد قانون اساسی، انحصار نظارت بر پلت فرم ها را در دست بگیرد. همان روزها وقتی خبری درباب تشکیل شورای رقابت صوت و تصویر فراگیر توسط ساترا انتشار یافت، در واکنش به این خبر مرکز ملی رقابت در اطلاعیه ای اصرار کرد که ساترا فاقد اختیارات قانونی لازم دراین زمینه است و به علت وابستگی به صداوسیما، فاقد بی طرفی لازم برای دخالت در تنظیم گری رقابت این بازار به حساب می آید. به عبارت ساده مرکز ملی رقابت عنوان نمود که ما چیزی به اسم ساترا (چون فعالیت تولیدی ندارد با پلت فرم ها به تعارض منافع نمی خورد) را به رسمیت نمی شناسیم و آن چه طبق قانون با آن طرفیم همان سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی است. وقتی طرف دعوا سازمان صداوسیما باشد، بحث تعارض منافع همچنان پابرجا است. آن چه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرد، فقط مشکل دلالت مصداقی عبارت «صوت و تصویر فراگیر» را حل می کرد نه مشکل عبارتی رسمیت نیافته تحت عنوان ساترا را.
همین شد که صداوسیمایی ها برای حل کردن مشکل شان با آنکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را زیر بغل داشتند، سراغ مجلس رفتند تا بندی را مربوط به خودشان در لایحه حجاب و عفاف بگنجانند و عبارت ساترا رسمیت پیدا کند. اما این ترفند هم نگرفت و شورای نگهبان به عبارت ساترا در متن مصوبه مجلس ایراد گرفت.
محمدصادق افراسیابی معاون کاربران و تنظیم گری اجتماعی ساترا درباره ی این ماجرا می گوید: «ابهام واردشده از طرف شورای نگهبان به علت اصرار مجلس شورای اسلامی بر ذکر نام ساترا بوده است که با درج نام سازمان صداوسیما بجای نام ساترا این مشکل حل خواهد شد.» این یعنی شورای نگهبان هم به عنوان یک نهاد حقوقی بالادستی، عبارت ساترا را به رسمیت نمی شناسد. نکته قابل تامل اینکه، قبل از این در لایحه های بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم شورای نگهبان این عبارت را نپذیرفته بود و تنظیم کنندگان متن ناچار شدند عبارت سازمان صداوسیما را جایگزین ساترا کنند. در مواد پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس که برای پیش نویس قانون ساترا به کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، بندی هست که از استقلال و بی طرفی ساترا (نسبت به صداوسیما) صحبت شده، حال آنکه شورای نگهبان به جد نشان داده است چیزی به نام ساترا مستقل از صداوسیما را به رسمیت نمی شناسد. البته این به عنوان اصول تنظیم گری خدمات رسانه ای صوت و تصویر فراگیر آمده است و در ماده پیشنهادی این متن همچنان ساترا به عنوان یکی از ارکان وابسته به صداوسیما تعریف می شود.
نسبت ساترا با لایحه عفاف و حجاب
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی چهارشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ با اجرای آزمایشی سه ساله لایحه عفاف و حجاب با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند. این لایحه ۷۱ ماده دارد که در آن وظایفی برای دستگاهها و نهادهای مختلف تعریف شده است. مشخصا تعدادی از ماده های قانونی این لایحه بطورمثال ماده ۸ به وظایف سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و به نکاتی درباب محتوای تولیدی شبکه نمایش خانگی و سازمان ساترا اشاره دارد. بطورمثال در بند ۷ ماده ۸، صداوسیما مکلف است به «همکاری با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین سیاست ها و مقررات محتوای صوت و تصویر فراگیر در عرصه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب»، به تفکیک برای صداوسیما و شبکه نمایش خانگی در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ظرف مدت دو ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون.» همین طور بر طبق بند ۸ ماده ۸ این لایحه، جلوگیری از تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر مروج فساد، برهنگی، بی عفتی، بدحجابی و بدپوششی در شبکه نمایش خانگی بوسیله سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی «ساترا» در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی الزامی است.
در بند ۹ ماده ۸، ساترا مکلف شده است تا سیاست ها و مقررات تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در سکوهای انتشار را جهت تامین اهداف این قانون، ظرف مدت سه ماه در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت بر آنها تهیه و ابلاغ کند. مطابق ماده ۴۲ این لایحه، همه سکوهای کاربرمحور موظفند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) پیاده سازی و اجرا کنند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج یا مبلغ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی شوند و باید محتواهای مورد اشاره را حداکثر ظرف مدت ۱۲ساعت حذف نمایند.
در این بند از لایحه، تاکید شده که درصورت کوتاهی در پیاده سازی و اجرای این سازوکارها، ضابطان مطابق صلاحیت های قانونی خود حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت بعد از کشف، موظفند بعد از مستندسازی، محتواهای ناقض قانون را حذف و پرونده را برای تعیین تکلیف به مرجع قضایی ارسال نمایند. سکوی متخلف به جزای نقدی معادل ۳ تا ۱۰ درصد سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۵ درصد سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون، محکوم می شود.
در تبصره ماده ۴۲ این لایحه آمده است: «چنانچه در سکوهایی که کاربرمحور نیستند محتوایی پخش یا منتشر شود که به نحوی برهنگی بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل هفت تا ۱۵ درصد سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقض قانون محکوم می شود. صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد موظفند از پخش محتواهای مذکور ممانعت کنند. سکوها موظفند حداکثر ظرف مدت۱۲ ساعت محتوای مذکور را حذف نمایند، در غیر این صورت مرجع قضایی موظف است با بیان دستگاه های مذکور حداکثر ظرف مدت یک هفته قرار توقف پخش را صادر کند.»
شهریورماه امسال، لایحه «حمایت از خانواده بوسیله ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» برای مدت سه سال بصورت آزمایشی به تصویب مجلس رسید و بعد از برگزاری جلسات کارشناسی گوناگون با صاحب نظران، منتقدان، طراحان و نهادهای مخاطب، مصوبه در پژوهشکده شورای نگهبان و بررسی تفصیلی جوانب فنی، شرعی و حقوقی مفاد آن، در دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت که برای رفع ایرادها به مجلس عودت شد.
ایرادهای بنیادین شورای نگهبان به موجودیت ساترا
روز شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲، دکتر طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان طی یک نشست خبری، نظرات شورای نگهبان درباب لایحه «حمایت از خانواده بوسیله ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را بیان نمود. مطابق ایرادهای شورای نگهبان آمده است: «بندهای ۷ و ۹ ماده ۸ این لایحه به جهت روشن نبودن نسبت آنها با مصوبه جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر»، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.» این ایراد شورای نگهبان، اشاره به ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» دارد که در جلسه ۸۸۳ مورخ ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲، شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. این جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست سیدابراهیم رئیسی برگزار شده بود و البته پس از اعلام خبر این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، انتقادات زیادی از طرف کارشناسان عنوان شد. ابلاغ این مصوبه تاخیر داشت اما درنهایت پیمان جبلی، رییس صداوسیما در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۲ ضمن اشاره به ابلاغ این مصوبه اظهار داشت: «به گفته دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه این شورا درباب تثبیت نظارت صداوسیما بر نمایش خانگی توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ گردید.»
همین طور شورای نگهبان ایراد دیگری را به این لایحه «حمایت از خانواده بوسیله ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» وارد کرده که متوجه سازمان ساترا است. در متن نظرات شورای نگهبان آمده است که در بندهای ۸ و ۹، ماده ۸، «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)» باتوجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. البته همین ایراد در ماده ۴۲ همین لایحه تکرار شده و در شرح بخش دیگری از ایرادها تاکید دارد که عبارت «سکوی کاربرمحور»، به جهت فقدان تعریف قانونی داری ابهام است و همین طور در تکلیف سکوها برای حذف محتواهای مزبور، واژه «اهمال» به جهت روشن نبودن مفهوم آن و همین طور از این جهت که در مهلت تعیین شده نیز فوریت (انجام در نخستین فرصت ممکن) وجود دارد یا خیر، ابهام دارد.
ساترا چه می گوید؟
محمدصادق افراسیابی معاون کاربران و تنظیم گری اجتماعی ساترا درباب ایراد وارد شده از طرف شورای نگهبان درباب اساسنامه ساترا به خبرگزاری تسنیم توضیحات قابل تاملی ارائه کرده است. افراسیابی در این زمینه گفته است: «سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی درحقیقت معاونت تخصصی سازمان صداوسیما برای انجام تکالیف قانونی صداوسیما در عرصه حمایت و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر و نمایش خانگی است و از صداوسیما استقلال سازمانی ندارد، بنابراین در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر قوانین همچون قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و قوانین بودجه سالهای قبل برای تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر نام سازمان صداوسیما قید شده بود، پس ابهام وارد شده از طرف شورای نگهبان به علت اصرار مجلس شورای اسلامی بر ذکر نام ساترا بوده است که با درج نام سازمان صداوسیما بجای نام ساترا این مشکل حل خواهد شد.» افراسیابی با اشاره به تلاش مجلس شورای اسلامی برای تدوین و تصویب قانون ساترا تاکید کرده است: «پیش نویس قانون ساترا از طرف مرکز پژوهش های مجلس برای تصویب در مجلس شورای اسلامی آماده شده است و در کمیسیون های مربوطه درحال بررسی است که اگر این قانون به تصویب مجلس برسد ابهامات فعلی برطرف خواهد شد و می توان از سازمان صداوسیما یا ساترا طبق صلاحدید مجلس شورای اسلامی در قانون عفاف و حجاب نام برد اما فعلا با درج نام صداوسیما بجای نام ساترا ان شاءالله مشکل حل خواهد شد و بند مربوط به نظارت بر شبکه نمایش خانگی در قانون عفاف و حجاب به تایید شورای نگهبان خواهد رسید.»
پیش نویس قانون ساترا در مجلس چه می گوید؟
پیمان جبلی، رییس صداوسیما اواخر خردادماه ۱۴۰۲ پس از تصویب ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» در شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهارنظر جالبی داشت و اظهار داشت: «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه قانونی صداوسیما را تثبیت کرد که قبل از این بر طبق قانون اساسی وجود داشت.» تا به امروز هم گمان می رفت که صداوسیما با پذیرفتن اعتبار مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیگر نیازی به مسیرهای تازه مصوب کردن نهاد ناظر بر شبکه نمایش خانگی را ندارد. اما ظاهرا اعتباربخشی به این سازمان همچنان ادامه دارد و نیازمند فرآیندهای مصوب شدن در مجلس است. بر همین مبنا مرکز پژوهش های مجلس پیرامون ابعاد مساله تنظیم گری خدمات رسانه ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، پیش نویس قانونی را منتشر نموده است.
نکته جالب در متن پیش نویس این است که برای نهاد تنظیم گر، عنوان «ساترا» به کار نرفته است و به وظایف، حیطه اختیارات و کارهای نهاد تنظیم گر اشاره شده است. در متن ارائه شده توسط مرکز تحقیقات به لزوم تشکیل کمیسیون و شورا تاکید شده و با ذکر تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر، تنبیهاتی را هم برای متخلفان در نظر گرفته است. نکته قابل تامل پیش نویس مرکز پژوهش های مجلس، تاکید بر این است که یک تنظیم کننده زمانی می تواند موثرترین عملکرد را داشته باشد که اعمال او مشروط و مطابق با قواعد حقوقی باشد. استقلال و بی طرفی نهاد تنظیم گر به مفهوم عدم تاثیرپذیری تصمیمات تنظیم گر از فعالان بازار، رکن دیگر اصول تنظیم گری است. از دیگر اصول تنظیم گری از نظر پژوهشگران مجلس، شفافیت در پروسه تنظیم گری در حین صیانت از داده ها است. انتشار رویه ها، دسترسی پذیری به تصمیمات و پاسخگویی به عموم از راه های افزایش شفافیت نهاد تنظیم گر به حساب می آید.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس همین طور پیرامون اصول تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ماده پیشنهادی خودرا ارائه کرده است. آزادی بیان و نشر افکار با رعایت چهارچوب های اسلامی، اولویت دهی به منافع عمومی، پاسخگویی به عموم ذی نفعان و بهره گیری از رویکرد های تخصص گرایانه از موارد پیشنهادی این نهاد است. در قسمتی از متن پیش نویس به وظایف و ماموریت های سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر اشاره شده است. پشتیبانی از حقوق مخاطبان و کاربران رسانه های صوت و تصویر فراگیر، توسعه تکنولوژی های جدید نظارتی داده محور و استفاده از ظرفیت گروههای مردمی در فرآیندهای تنظیم گری، نمونه هایی از وظایف ذکرشده در گزارش مجلس برای این سازمان است. در بخش مربوط به قلمرو صلاحیت سازمان در تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در پیش نویس نیز مواردی عنوان شده است ازجمله این که تولید، تامین و انتشار محتوا، کیفیت و نحوه ارائه خدمات، دستگاهها و فناوری های اختصاصی و تبلیغات تجاری در عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی قلمرو فعالیت این سازمان به حساب می آید. همین طور بر طبق پیش نویس ارائه شده توسط این مرکز پیشنهاد شده است، کمیسیون تحت عنوان کمیسیون تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تشکیل گردد. تصویب مقررات و بخشنامه های پیشنهادی سازمان، بررسی و تصویب ساختار، فرآیندها و بودجه سازمان و تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر نمونه هایی از وظایف این کمیسیون به حساب می آید.
این گزارش همین طور به شرح ترکیب اعضای این کمیسیون پرداخته است؛ ترکیبی شامل: ۱. رییس سازمان صداوسیما به عنوان رییس کمیسیون، ۲. رییس سازمان به عنوان دبیر کمیسیون، ۳. وزیر ارتباطات یا نماینده او، ۴. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده او، ۵. دادستان کل کشور یا نماینده او، ۶. رییس سازمان تبلیغات اسلامی یا نماینده او، ۷. دبیر شورای عالی فضای مجازی یا نماینده او، ۸. دبیر شورای انقلاب فرهنگی یا نماینده او، ۹. یکی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، ۱۰. دونفر متخصص خبره از انجمن های علمی و تخصصی، ۱۱. یک نفر نماینده رسانه های دارای مجوز از سازمان به انتخاب مجمع رسانه ها یا انجمن صنفی مربوطه.
طبق یکی از مواد این پیش نویس از تاریخ تصویب این قانون تولید و انتشار کلیه محتوای حرفه ای که از بستر رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی انتشار می یابد، نیازمند گرفتن مجوز از سازمان است. همین طور پیشنهاد شده شوراهای تخصصی صدور مجوز برای تولید، انتشار محتوا و تبلیغات تجاری در حیطه صوت وتصویر فراگیر تشکیل گردد. در قسمت دیگری از این پیش نویس به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر اشاره شده است. تولید و انتشار محتوا بدون مجوز از سازمان، پخش زنده بدون مجوز از سازمان، نقض حقوق کاربران و تبلیغات گمراه کننده، نمونه هایی از تخلفات ذکرشده در این پیش نویس هستند. همین طور در پیش نویس مرکز تحقیقات مواردی نیز به عنوان تنبیهات برای متخلفان در این زمینه مشخص شده است. یکی از این موارد اعمال محدودیت های فنی و خدماتی برای مدت یک هفته تا سه ماه است.
۵۷۵۷


1402/09/06
13:52:21
5.0 / 5
232
تگهای خبر: اجرا , پژوهش , تخصص , تصویر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
کنکور دکترای هنر
phdhonar.ir - تمام حقوق برای كنكور هنر محفوظ است

كنكور هنر

کنکور دکترای هنر