در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی مطرح شد
دخالت موثر امامی در تغییر مدیران بانك سرمایه
به گزارش كنكور هنر دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی از متهمان بانك سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در حال برگزاری است.
به گزارش کنکور هنر به نقل از مهر دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی از متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در حال برگزاری است. در ابتدای این جلسه نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه ادامه کیفرخواست صادره را قرائت کرد. وی خاطرنشان کرد: اقدامات مجرمانه شبکه در رابطه با فساد در بانک سرمایه مشتمل بر اتهامات ۳۴ نفر از متهمان است. عناوین اتهامی با محوریت محمد امامی و حمیدرضا فرزان راد بوده است. نماینده دادستان اظهار داشت: متهمان از راه نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان بعنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه نقش مجرمانه خویش را در بستر بانک و شرکت های وابسته به نهاد مزبور پیاده سازی کردند و از مجرای پرداخت رشوه های کلان و مدیران و کارکنان نهاد و کارشناسان رسمی دادگستری بیشتر از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از راه غیرقانونی و تودیع وثایق ناشی از بانک سرمایه شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند. وی با اشاره به اینکه متهمان در پوشش انجام معاملات با تهاتر اقدام می کردند، اظهار داشت: این اقدامات حول چهار مبحث دریافت تسهیلات کلان در چارچوب عقد مشارکت مدنی مجموع مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان بوده به این شرح است که نامبردگان با شرکت های الگو تجارت جهان، توسعه تجارت تأمین پوشش قشم و سواحل قشم به شکل کاملاً غیرقانونی و شرایط نامتعارف بعد از مدت زمان کوتاهی از تاریخ افتتاح حساب با عرضه درخواست افتتاح حساب اقدام نمودند و از راه ارتباط گیری با مسؤلان و مدیران بانک سرمایه موفق به دریافت مصوبه شدند. نماینده دادستان درباره تسهیلات دریافت شده توسط شرکت ها اظهار داشت: تسهیلات از راه شرکت سرافرازان روشنفکر پیش فاکتور صوری عرضه شده که مبنای قراردادها بوده است. وی افزود: ۵۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مصوبه دریافت شده است و نامبردگان دریافت ضمانت نامه های بانک سرمایه را در دستور کار خود قرار دادند و دریافت شرکت های صوری را به مدیرعاملی افرادی که هیچ سابقه ای نداشتند توانستند ضمانت نامه های صوری بدون توجیه وثیقه به دست آورند. وی ادامه داد: در ادامه با تولیدکنندگان غلات و نهاده های دامی همچون شرکت پشتیبانی امور دام تهران وارد معامله شدند و بدون پرداخت وجه صرفا با عرضه ضمانت نامه موفق به خرید در حجم کل آن شدند و کالاهای خریداری شده را در بازارهای داخلی و خارجی فروش رساندند و بعد از وصول چک های کالا و تبدیل آنها به ارز به خارج از کشور منتقل کردند. نماینده دادستان به اقدامات متهم امامی اشاره نمود و اظهار داشت: متهم امامی بخشی از وجوه کالاها را در شرکت های خود واریز می کرده و با هدف عدم کشف منشأ پول اقدام می کرده و گزارش سازمان اطلاعات سپاه هم به دادگاه واصل شده است. وی بیان نمود: با عنایت به وثایق ناچیز می توان گفت هیچ گونه وثیقه قابل قبولی از شرکت ها دریافت نشده است و نکته قابل توجه این است که تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی در کمتر از یک ماه و چند روز پس از افتتاح حساب توسط شرکت ها مورد تصدیق قرار گرفته و همچون علل کاغذی بودن شرکت ها می توان به این نکته اشاره نمود که تمامی شرکت ها در زمان منتهی به پایان سال ۹۴ مبادرت به افتتاح حساب و درخواست به شعبه اسکان بانک سرمایه کرده اند و هیئت مدیره و مبحث شرکت خویش را در یک زمان تغییر داده اند. نماینده دادستان افزود: افرادی که کارتن خواب و بی بضاعت بودند بعنوان مدیرعامل شرکت ها انتخاب شده اند، پول ها در سینما برای پرداخت به سلبریتیها و خرید املاک در لواسان صرف شده است و از راه صرافی ها پول ها به خارج از کشور منتقل شده اند و مبالغی از این وجوه تبدیل به سپرده های دراز مدت برای پرداخت به اقوام افراد همچون خواهر و مادر محمد امامی پرداخت شده است. وی اظهار داشت: به جهت ارتباط امامی با غندالی و ضیایی در انعقاد قرارداد صرفا بعنوان وثیقه دریافت شده و بعد از عدم ایفای امامی، غندالی جلوی برگشت زدن چک های تضمینی را گرفته و به او فرصت داده و اینها همه تبانی در قراردادها است. نماینده دادستان اظهار داشت: اقدامات مجرمانه در ۷ محور مشخص است، تحصیل مال از راه نامشروع به میزان ۹۰ میلیارد تومان برای مشارکت مدنی از بانک سرمایه برای شرکت های مختلف تحصیل مال از راه نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی ۲۶ فقره ضمانت نامه فاقد پشتوانه به مبلغ ۵۰۰ و ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای شرکت های مختلف تحصیلی مال نامشروع به میزان ۱۳۵ میلیارد تومان از بانک سرمایه برای شرکت های مختلف تحصیل مال نامشروع از مجرایی دریافت غیرقانونی از ۱۱۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیارد تومان از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قرار داده حق العمل کاری تحصیل مال نامشروع از مجرای دریافت غیر قانونی وجوه به میزان ۴۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان در پوشش انعقاد قراردادهای حق العمل کاری تحصیل مال نامشروع از بانک سرمایه به میزان ۱۲۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان در فرایند دریافت املاک لواسان و چناران و انتقال ملک خیابان شهید فیاضی به بانک سرمایه اقدام مجرمانه بانک سرمایه با توسل به گزارشات خلاف واقع و جعل اسناد رسمی بوده است. وی با اشاره به متهمان پرونده اظهار داشت: متهم ردیف اول سید محمد امامی فرزند احمد تهیه کننده فیلم و سریال متهم است به اینکه از راه نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت های وابسته به نهادهای مزبور و پرداخت رشوه موفق شده است مبالغ قابل توجهی را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه از نهاده های مزبور برای شبکه منسوب به خود خارج کند نفوذ وی به اندازه ای بوده که از نصب مدیران ارشد نقش مؤثری داشته است و مجموعه بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان و نهادهای وابسته به وی در خلال سال های ۹۲ تا ۹۵ توسط شبکه وی بوده به اندازه چارت سازمانی بانک سرمایه توسط او تعیین شده است. نماینده دادستان در ادامه قرائت اتهامات امامی اظهار داشت: محمد امامی، خرید خودرو و خرید اثاثیه منزل و تهیه بلیت سفرهای خارجی خانواده غندالی را از راه شخصی انجام می داد. وی ادامه داد: امامی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به برادر فاطمه شامانی برای حق انتشار ۲ فیلم ساخته شده را به شامانی پرداخت کرده است. وی در جهت خدمات مجید زاهدی معاون اعتبارات وقت بانک سرمایه، ۲ دستگاه خودروی BMW X و یک دستگاه آپارتمان در چیذر برای وی خریداری نموده است. نماینده دادستان خاطرنشان کرد: محمد امامی در عزل و نصب مدیران ارشد و میانی بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان نقش مؤثر داشته است. وی بخشی از وجوه تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه را صرف خرید خودرو و املاک مختلف برای دوستان و آشنایان خود کرده است که همچون آنها می توان به خرید خودروی AUDI برای پدرش احمد امامی و خرید خودروی اسپورتیج برای همسر اولش مهسا پیراسته و خرید خودروی هیوندا ۲۰۱۴ برای خواهرش سارا امامی اشاره نمود. وی خاطرنشان کرد متهمان امامی و فرزان راد با وقوف به مقررات ناظر بر دریافت تسهیلات بانکی، نتیجه اقدامات خویش را در عدم رعایت مقررات و ضوابط بانکی و سیاست های پولی کشور می دانستند و با وصف به این مورد دست به اقداماتی زدند که منابع بانکی را به نحو نامشروع از حیطه تصرف بانک ها در حجم کلان خارج و به شبکه بانکی و نهایتاً نظام اقتصادی کشور ضرر هنگفتی وارد کردند. ایشان در ادامه و با اشاره به اتهامات دیگر متهمان این پرونده اظهار داشت: امیر رضا فرزان راد فرزند رضا، متواری به کشور آلمان است. نامبرده به همراه امامی نقش رهبری و سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه برعهده داشته است. وی در کنار امامی، ذی نفع قطعی عوائد حاصل از اقدامات مجرمانه در بانک سرمایه هستند. این مقام قضائی با اشاره به ریکاوری تلفن همراه متهمان امامی، غندالی، شامانی و تدقیق اظهار داشت: محتوای مکالمات مورد تبادل بین فرزان راد و امامی روشن کننده نقش محوری وی در رهبری فرایند عملیات مجرمانه است. مکالمات مبین این است که جوابیه استعلامات مراجع قضائی و انتظامی خطاب به مدیران خائن بانک سرمایه توسط این متهم تنظیم شده است. وی افزود: حتی اسامی کارشناسان رسمی دادگستری هم برای ارزیابی املاک به منظور تملیک به بانک سرمایه توسط وی برای محمد امامی ارسال می شد. نماینده دادستان اظهار داشت: همینطور موارد اولیه عزل و انتصاب مدیران بانک سرمایه توسط وی تنظیم شده و برای محمد امامی ارسال می شده است خیلی از عوائد مجرمانه از راه محمد امامی در چارچوب محموله های قیر به دوبی ارسال شده و وجوه حاصل از فروش محموله های قیر توسط فرزان راد مورد تحصیل قرار می گرفته که بعضی از عوائد نامبرده شده تبدیل به املاک و خودرو های لوکس در کشورهایی نظیر آلمان و امارات شده است. وی در مورد دیگر اقدامات این دو متهم اظهار داشت: محمد امامی اغلب وجوه مجرمانه را هم از راه صرافی ها یا محموله های قیر به دوبی انتقال می داد و عوائد مزبور توسط فرزان راد در دوبی مورد تحصیل قرار می گرفت. فرزان راد پیرو هماهنگی های صورت گرفته توسط محمد امامی در امارات و آلمان ملاقات هایی با غندالی و همسرش فاطمه شامانی و علی بخشایش به منظور مجاب کردنشان به پرداخت تسهیلات به شرکت های منتسب به شبکه خویش را داشته است. نماینده دادستان بیان داشت: همینطور اظهارات اشخاصی مانند مهدی محمدی، محمد تقی روحی و نادر دولت شاهی نزد ضابطین مبین ذینفعی در مورد دریافت تسهیلات از بانک سرمایه به نام برخی شرکت ها است. وی تصریح کرد: نامبرده به علت تسهیلات کلانی که از بانکهای رفاه و مسکن از راه غیرقانونی دریافت کرده بود، به لحاظ ترس از تعقیب کیفری و بازداشت در هشتم دیماه ۹۱، کشور را به مقصد ترکیه ترک کرده و بعد از آن هم به کشور بازنگشته است و عملیات مجرمانه را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه از کشور امارات از راه عوامل خود در داخل ایران هدایت کرده است. نماینده دادستان اظهار داشت: علیرغم اقدام بازپرسی دایر بر صدور اعلان قرمز و برگ جلب بین المللی برای وی متأسفانه اقدامات مذکور، منتهی به بازداشت و انتقال او به ایران نشده است. در حال تکمیل…
منبع: كنكور هنر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب