انتقاد یک فعال اقتصادی از شوک های ارزی و بلاتکلیفی تولید
کنکور هنر: یک فعال اقتصادی با انتقاد از سیاستهای ناپایدار ارزی و صدور بخشنامه های ناگهانی، تاکید کرد این رویکردها زنجیره تأمین مواد اولیه را با اختلال جدی مواجه کرده و بر خلاف ادعاها، نه تنها کمکی به تولید نمی کند بلکه در عمل به توقف آن منجر می شود.
محمدرضا خدارحم - فعال اقتصادی در حوزه مواد اولیه شیمیایی - در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: ضمن اشاره به آثار تصمیمات خلق الساعه در حوزه ارز و تجارت خارجی اظهار داشت: مهم ترین صدمه ای که این سیاستها به صنعت وارد می کنند، از بین رفتن پیش بینی پذیری است. وقتی تولیدکننده و تأمین کننده نتوانند آینده را پیش بینی کنند، امکان برنامه ریزی کوتاه مدت و طولانی مدت در عمل از آنها سلب می شود.
وی ادامه داد: سوداگر بخش جدایی ناپذیر زنجیره تولید است. بدون واردات بموقع مواد اولیه، تولید متوقف می شود. نقش تاجر، پیش بینی بازار و تأمین مستمر نیاز صنعت است و تضعیف این نقش، کل صنعت را گرفتار لطمه می کند.
رسوب کالا در بنادر و خسارت های پنهان تصمیمات شتاب زده
خدارحم ضمن اشاره به وضعیت ثبت سفارش در ماه های ابتدایی سالجاری اظهار نمود: در سه ماهه ابتدای سال، بخصوص تا اردیبهشت ماه، مبحث سهمیه بندی و ثبت سفارش در بلاتکلیفی کامل قرار داشت. نتیجه این وضعیت، رسوب گسترده کالا در بنادر بود؛ حتی کالاهایی که تعهدات ارزی آنها انجام شده بود، به سبب نبود ضوابط شفاف امکان ترخیص نداشتند. همین رسوب کالا سبب شد در حادثه انفجار بندرعباس، بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی لطمه ببینند. این خسارت ها مستقیماً نتیجه تصمیماتی بود که در اسفند و فروردین، بدون توجه به آثار آن بر زنجیره تأمین گرفته شد.
این فعال اقتصادی ضمن اشاره به توقف امکان ویرایش ثبت سفارش ها در ادامه سال اظهار داشت: این تصمیم با هدف مواجهه با رانت در تعدادی کالاهای خاص مانند موبایل و پارچه اتخاذ شد، اما در عمل همه کنشگران اقتصادی، همچون واردکنندگان مواد اولیه صنعتی و شیمیایی را درگیر کرد و به ابزاری برای ایجاد اختلال گسترده در تأمین مواد اولیه تبدیل شد.
وی با مقایسه عملکرد گمرک در وضعیت عادی و دوران جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: در دوره جنگ، با وجود کاهش ظرفیت برخی گمرک ها، سرعت ترخیص کالا به صورت محسوسی افزوده شد و زمان ماندگاری کالا به حدود سه روز رسید. این نشان میدهد زیرساخت اجرائی وجود دارد، اما در وضعیت عادی به سبب تعدد بخشنامه ها و موانع اداری، از این ظرفیت استفاده نمی شود.
بهینه سازی ارزی یا خروج سرمایه از مسیر تولید؟
خدارحم ضمن اشاره به سیاستهای معروف به بهینه سازی ارزی اظهار داشت: اصل برآورد نیاز کشور قابل قبول است، اما اگر این تصمیمات بدون توجه به واقعیت بازار، ظرفیت تولید و زنجیره تأمین اتخاذ شود، نتیجه ای جز افزایش بی ثباتی و فشار مضاعف بر تولید نخواهد داشت. خروجی ملموس سیاستهای فعلی ارزی، چیزی جز خروج سرمایه از کشور نیست. وقتی مسیر رسمی تجارت کارامد نباشد، فعال اقتصادی ناچار می شود برای حفظ کسب وکار خود به مسیرهای غیرمولد سوق پیدا کند. وقتی برای گروهی جذابیت ایجاد می شود که ارز ۷۰ هزار تومانی دریافت نمایند و کالایی وارد شود که تولیدکننده ای برای آن تقاضا ندارد، سرمایه از مسیر درست خود خارج می شود. خروج سرمایه فقط خرید ملک در خارج از کشور نیست؛ این هم مصداق واقعی آنست. برهمین اساس، توان رقابت ایران را در بازارهای منطقه ای از بین برده است. با این مبنا، صادرکننده ایرانی نمی تواند با کشورهایی مانند ترکیه، روسیه یا حتی بازارهای عراق، افغانستان، هند و پاکستان رقابت کند. وی با اشاره به اینکه هم اکنون خیلی از محصولات پتروشیمی و صنعتی ایران به سبب همین مبنای ارزی، سهم خویش را در بازارهای جهانی از دست داده اند، خاطرنشان کرد: اگر قیمت ارز برمبنای واقعیت های بازار و سازوکار مبادله ای تعیین می شد، امکان حفظ و حتی توسعه بازارهای صادراتی وجود داشت.
به قول وی نتیجه این سیاستها ادغام و حذف تدریجی خیلی از کنشگران کوچک و متوسط بوده است؛ به صورتی که سهم بازار بتدریج در اختیار چند مجموعه بزرگ قرار گرفته و این روند در حوزه هایی مانند برنج، شکر، گوشت و حتی خشکبار کاملا مشهود است.
وی مهم ترین مطالبه کنشگران اقتصادی را «باز تعریف درست از پشتیبانی از تولید» و «ثبات مقررات» دانست و اظهار داشت: پشتیبانی از تولید یعنی ثبات مقررات، شفافیت در سیاستگذاری و ایجاد امکان پیش بینی پذیری. تولیدکننده باید بتواند مواد اولیه خویش را در فضایی رقابتی و قابل پیش بینی تأمین کند. مسأله این نیست که چه کسی مواد اولیه را وارد می کند؛ مهم اینست که زنجیره تأمین سالم بماند. تولیدکننده نباید وابسته به لطف یا نبود یک شرکت خاص باشد. حمایت واقعی از تولید از مسیر رقابت سالم و فعال نگه داشتن بازرگانان می گذرد، نه حذف آنها. تغییر قوانین بصورت شبانه و غیرقابل پیشبینی، موجب می شود فقط آنهایی که به رانت دسترسی دارند در بازار باقی بمانند و سایرین حذف شوند. این مسیر در نهایت به انحصار، افزایش هزینه تولید و کاهش تاب آوری اقتصاد منجر می شود.
خدارحم ضمن اشاره به مفهوم دولت خدمت رسان اظهار داشت: وظیفه دولت تسهیل گری است، نه ایجاد صف. امروز صف تخصیص ارز به ده ها میلیارد دلار رسیده و برخی کنشگران اقتصادی ماه ها در انتظار می مانند. در چنین شرایطی، هیچ تأمین کننده خارجی حاضر به همکاری طولانی مدت نخواهد بود.
وی ضمن اشاره به بازنگشتن بخش قابل توجهی از ارز صادراتی به کشور اضافه کرد: برآوردها نشان میدهد بالاتر از ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. دلیل آن نبود جذابیت، سرعت و کارآمدی در سازوکارهای بازگشت ارز است. صادرکننده زمانی ارز خویش را وارد سیستم رسمی می کند که بتواند آنرا بصورت شفاف، سریع و بدون مانع در چرخه تجارت بچرخاند؛ در غیر این صورت، ناچار به مدیریت سرمایه خارج از مسیر رسمی می شود. تضعیف تاجر به مفهوم تضعیف تولید و در نهایت تضعیف نیروی انسانی است. اگر زنجیره تأمین بصورت یکپارچه دیده نشود، لطمه به هر حلقه آن کل سیستم را مختل می کند. ثبات مقررات، رقابت برابر و حذف رانت، تنها مسیر پایدار برای حمایت واقعی از تولید است.
منبع: phdhonar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب