دولت و مجلس در دور بی انتها استخدام گروه های ۴گانه معلمی
به گزارش كنكور هنر پرونده تعیین تكلیف استخدام نیروهای چهار گروه معلمان خرید خدمات آموزشی، حق التدریس، پیش دبستانی و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی از سال ۸۸ در مجلس شورای اسلامی باز شده و تا كنون ۱۱ مرتبه مشمول اصلاحیه و الحاقیه شده تا جایی كه جمعیت مشمولان ۶۰ هزاری نفری این قانون به ۲۰۰ هزار نفر رسیده و به تازگی هم بحثی پیرامون تعیین تكلیف ورودی های پس از سال۹۱ مطرح گردیده است.
حجت الله بنیادی در گفتگو با ایسنا، در این باره اظهار نمود: سه طرح اخیر مجلس در مورد اصلاح و الحاق به «قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» در صدد است معلمان طرح خرید خدمات آموزشی سالهای تحصیلی۹۴- ۱۳۹۳ الی ۹۹-۱۳۹۸ را بدون شرکت در آزمون و بدون فرآیند مصاحبه به استخدام در آورد.
وی ادامه داد: در طرح دیگری حذف آزمون برای آموزشیاران نهضت که موفق به قبولی در آزمون قبلی نشده اند، مطرح است.
این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان ضمن اشاره به اینکه دلیل عرضه سه طرح جدید و برگشت بیشتر از ۱۰ باره این قانون به مجلس جهت اصلاح و الحاق، اتخاذ «رویکرد خوشه چینی» در مجلس در مواجهه با مسائل استخدامی آموزش و پرورش است اظهار داشت: عرضه طرح های مختلف برای اجبار آموزش وپرورش به استخدام نیرو در حالی در مجلس مطرح می شود که از سال ۱۳۸۸ تا کنون یک لایحه منسجم از جانب دولت برای ساماندهی استخدام معلمان عرضه نشده است.
بنیادی افزود: دولت به جای اهتمام برای تصویب قانونی جامع برای جذب و استخدام در آموزش وپرورش به استفاده از روش های موقت اقدام نموده است و مجلس هم در موضع انفعال به تصویب قانون برای رفع مشکلات افرادی که به شکل ناصحیح و موقت و در شرایط اضطرار وارد آموزش وپرورش شده اند متمرکز شده است.
وی با اشاره به اینکه عملکرد ناعادلانه دولت در افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت و محرومیت بیشتر از دو ساله (از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹) معلمان از این افزایش ها در مقایسه با خیلی از کارکنان دولت وخنثی شدن تاثیر رتبه بندی مصداق دیگری از ضعف نظارت و موضع انفعالی مجلس در این حوزه است اظهار داشت: استمرار و توسعه مطالبات استخدامی معلمان تعیین تکلیف نشده نشان داده است که این قانون با این همه اصلاح و الحاق نه تنها افراد مورد نظر پیش از سال ۱۳۸۸ را به درستی تعیین تکلیف نکرده، بلکه در هر بار اصلاح و الحاق، دایره شمول آن افزایش یافته است.
این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان اضافه کرد: با معتبر بودن قانون خرید خدمات آموزشی و استمرار این رویکرد در مجلس، پیشبینی می شود الحاقیه دیگری هم برای مطالبات استخدامی افرادی که در سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹ مشغول به کار هستند و یا پس از آن خواهند شد، عرضه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه رویکرد مجلس در زمینه منابع انسانی آموزش وپرورش، علاوه بر آنکه نشانگر ضعف در قانون گذاری جامع، دقیق و آینده نگرانه است، یک بدعت بسیار بد را در کشور بر جای نهاده که هر کسی به هر شکل و هر طریق بعنوان معلم در مدرسه به کار گرفته شود، عاقبت با مصوبه مجلس استخدام خواهد شد اظهار نمود: به عبارتی، مجلس در خلال این ۱۰ سال مشغول تعیین تکلیف افرادی بود که در چند سال قبل به شکل موقت و با پرداخت های اندک و ناعادلانه در مدارس به کار گرفته شده اند و آموزش وپرورش هم به علت کمبود نیرو، همچنان مشغول جذب افراد به همان رویه است.
این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان افزود: اکتفا کردن به این که تنها راه ورود نیرو به آموزش و پرورش، دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی است تکرار یک شعار است؛ چونکه اگر باور به اجرای آن بود باید طی این چندسال، ظرفیت دانشگاه فرهنگیان با میزان احتیاج به معلم متناسب می شد.
بنیادی افزود: نه این که از یک سو این شعار داده شود و از طرفی مجلس در قبال کمبود بیشتر از ۱۹۷ هزار معلم در سال تحصیلی جاری و شیوه تأمین آن بی اقدامی و سکوت اختیار کند.
وی ضمن اشاره به اینکه ناگفته پیداست که کمبود ۱۹۷ هزار معلم از راه خرید خدمات و برون سپاری و... تأمین شده و در صورت استمرار رویکرد کنونی، مجلس در آینده نزدیک باید برای تعیین تکلیف نیروهای خرید خدمات به کار گرفته امسال هم مصوبه بگذراند اظهار داشت: در مجموع می توان گفت برای برون رفت از وضعیت ناعادلانه و آشفته تأمین منابع انسانی، لزوم دارد مجلس نسبت به اتخاذ رویکرد آینده نگرانه و جامع برای تأمین منابع انسانی آموزش وپرورش اقدام نموده و با تصویب قوانین و چارچوب های جامع دقیق، شفاف، پشتوانه ها و منابع لازم برای تأمین منابع انسانی آموزش و پرورش در سالهای بعد را فراهم آورد.
این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان اضافه کرد: این اقدام به معنای ترسیم واحداث مسیر درست جذب و تربیت معلم و آخر مسیر ناصحیح جذب نیروهای بلا تکلیف استخدامی در آموزش وپرورش خواهد بود.
بنیادی تصریح کرد: با اتخاذ چنین نگاهی این اطمینان حاصل می شود که تعداد معلمان بلاتکلیف استخدامی و مطالبه گران و تحصن کنندگان برای استخدام اضافه نخواهدشد. پس از تصویب قوانین و مقررات لازم برای تأمین نیروهای شایسته، توانمند و با انگیزه که وضعیت استخدامی آنها هم شفاف است، آن گاه می توان به مسائل افراد بلاتکلیف پرداخت.
وی در ادامه چند نکته را درباره سه طرح اخیر مجلس یازدهم برای استخدام افرادی که صرفا به علت به کارگیری موقت در مدارس، خویش را شایسته استخدام بعنوان یک معلم رسمی می دانند متذکر شد و اظهار داشت: نکته اول این که این افراد از آغاز برگزاری آزمون های استخدامی آموزش وپرورش، پذیرش از راه ماده ۲۸ (سال ۱۳۹۴) تا کنون امکان شرکت در آزمون استخدامی را داشته اند و می توانستند با طی دوره یکساله (ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان) استخدام شوند.
بنیادی افزود: اما عدم استخدام آنها از آن طریق، می تواند به علت نداشتن شایستگی های حداقلی برای پذیرش از راه آزمون، مصاحبه و گذراندن دوره یک ساله باشد. بنابراین استخدام این افراد بدون آزمون و مصاحبه و بدون احراز شایستگی های پایه برای معلمی، تزریق نیروی کم کیفیت به آموزش وپرورش است.
این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه برای جذب خیلی از این افراد (آموزشیاران نهضت، معلمان حق التدریس، معلم خرید خدمات و...) چارچوب شفاف رقابتی و فرصت های یکسان وجود نداشته و عموماً افراد بر اساس روابط شخصی و با یک گزینش ابتدایی برای تدریس موقت بکار گرفته شده اند اظهار نمود: قائل شدن حق استخدامی برای افرادی که به شکل غیرعادلانه و به صورت اضطرار مدتی را در مدارس اشتغال داشته اند مغایر با عدالت است.
وی اضافه کرد: خیلی از این افراد از نظر سن، ارتباط مدرک تحصیلی، منطقه محل خدمت متناسب با نیاز آموزش وپرورش نیستند و از طرفی آموزش وپرورش بر اساس نیاز سالهای آتی مبادرت به جذب در دوره چهارساله دانشگاه فرهنگیان کرده که اجبار به استخدام این افراد سبب خواهد شد، تعدادی مناطق در چندسال آینده دارای نیروی مازاد شوند.
بنیادی با اشاره به اینکه از آنجائیکه همه این افراد می توانند در آزمون استخدامی (ماده ۲۸ ) شرکت نمایند، راهکار عادلانه و منطقی آن است که این افراد بعد از شرکت در آزمون به تناسب سابقه همکاری از یک ضریب مثبت در محاسبه امتیاز نهایی برخوردار شوند اظهار داشت: برای کسانی که سن آنها از سقف تعیین شده فراتر است هم می توان تخفیف هایی را در نظر گرفت.
این پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان اضافه کرد: پیشنهاد می شود مجلس پیش از آنکه تلاش خویش را برای تعیین تکلیف نیروهایی که عموماً به شیوه های ناصحیحِ غیررقابتی، بدون احراز شایستگی های پایه و به صورت اضطراری وارد آموزش وپرورش شده اند، صرف کند، شیوه جامع جذب، تأمین و تربیت معلم و منابع انسانی را به صورت شفاف و قابل اجرا معین کند.
وی افزود: در چنین حالتی به تعداد نیروهای بلاتکلیف استخدامی افزوده نشده و آن گاه می توان نیروهای بلاتکلیف گذشته را بر اساس سوابق، صلاحیت و شایستگی تعیین تکلیف کرد. تعیین تکلیف روش های تأمین معلم پیش از تعیین تکلیف نیروهای به کار گرفته شده در گذشته، مصداق «بستن آب از سرچشمه است» و سبب خواهد شد، نیروهای آموزش وپرورش از این به بعد بر اساس الگوها و روش های شفاف قانونی جذب شوند.
بنیادی با اشاره به اینکه عدم تصویب شیوه های علمی، بهینه و قابل اجرا برای تأمین معلم، همچنان حالت های اضطرار و بحرانی ۱۰ سال قبل را به آموزش وپرورش تحمیل خواهد نمود اظهار داشت: در این صورت مجلس و آموزش وپرورش در موضع انفعال و حتی تقابل باید هر روز پاسخگوی مطالبات استخدامی به حق و نا به حق افراد در آموزش وپرورش باشند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب