در اطلاعیه ای عنوان شد؛
واکنش سازمان سنجش به رای دیوان عدالت اداری درباره ی متقلبان کنکور
کنکور هنر: سازمان سنجش آموزش کشور درباره ی احکام صادر شده توسط دیوان عدالت اداری برای بازگشت داوطلبان فاقد صلاحیت علمی به دانشگاه ها توضیحاتی ارائه نمود.
به گزارش کنکور هنر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، در این توضیحات آمده است: ۱ سنجش و پذیرش داوطلبان برمبنای قوانین و مقررات به انجام می رسد تا عدالت آموزشی و شایسته گزینی تحقق یابد و تاکید مسئولان و کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور بر سلامت آزمون ها و حفظ اعتماد عموم مردم به نظام آموزشی و علمی کشور است پس این سازمان در همه آزمون ها به عنوان آزمون های سرنوشت ساز اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار دارد و در مورد تخلفات آزمون سراسری نیز قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون سراسری مصوب مجلس شورای اسلامی حاکم بوده و اجرا می شود. هیأت های رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون های سراسری سالهای متمادی است با تاکید بر امور فنی تخصصی و با حاکمیت قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری مصوب ۱۳۸۴/۷/۶ مجلس شورای اسلامی و بخشنامه اجرائی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۵/۵/۸ هیأت وزیران، موارد شبهه در آزمون ها را بررسی و اتخاذ تصمیم می کنند، این تصمیم هیأت ها تا پیش از تصویب قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری مصوب ۱۴۰۱/۶/۱۷ مجلس شورای اسلامی در صورت اعتراض داوطلبان در شعبات مختلف دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی و در نهایت مورد تأیید و ابرام قرارگرفته است و آرای قطعی صادر و پرونده های آنها مختومه شده است. ۲- در مورد داوطلبان شبهه دار آزمون سراسری سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، باتوجه به تصویب قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون سراسری اینگونه داوطلبان پیش از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری و حتی در بعضی موارد پیش از انتخاب رشته، تفهیم بهتان انجام شده و در نتیجه هیچ کدام در پروسه اعلام نتایج آزمون به عنوان دانشجو قرار نگرفته اند و مشکلی دراین زمینه وجود ندارد. در صورتیکه داوطلبان شاکی مورد نظر دیوان عدالت اداری مربوط به آزمون های سالهای ۱۴۰۰ و ماقبل آن هستند که بعد از صدور رأی هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری به عنوان مردود علمی شناخته شده اند. ۳- برمبنای رویه سازمان سنجش آموزش کشور از زمان تصویب قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون های سراسری در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، داوطلبان شبهه دار در مرداد و یا شهریور سال برگزاری آزمون، شناسایی و تفهیم بهتان می شدند ولی در مهرماه با بیان رشته محل قبولی اجازه تحصیل در دانشگاه داده می شد به شرط این که اگر در راه بررسی پرونده محکوم شدند از تحصیل آنها جلوگیری شود. این رویه تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشته و در تمام این سال ها، این رویه رسیدگی توسط شعب دیوان عدالت اداری نقض نشده است به عبارتی آرا صادره هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری مورد تأیید دیوان بوده است. در سال ۱۴۰۰ باتوجه به شرایط کرونا تعداد کثیری به عنوان داوطلبان شبهه دار آزمون های سراسری سالهای ۱۴۰۰، ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ معرفی شده بودند و شرایط تنش زایی در نظام آموزش عالی کشور به وجود آمد که سبب ورود کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی برمبنای شکایت داوطلبان به موضوع تقلب و شبهه در آزمون شد. طی بررسی انجام شده در کمیته تخصصی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری پرونده های داوطلبان مذکور به دو دسته تقسیم شدند: دسته اول کسانی بودند که فقط یک مورد گزارش مردمی را از موارد اتهامی مشخص شده در بخشنامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری (مصوب ۱۳۸۵/۵/۸ هیأت وزیران) را داشتند و هیأت بدوی به سبب این قانون، برای رسیدگی نیاز به وجود حداقل دو مورد از جهات اتهامی را داشت و پس هیأت بدوی از ورود به این پرونده ها اجتناب کرده و حکم به رد تعقیب صادر کرد و این داوطلبان وارد دانشگاه شدند. دسته دوم کسانی بودند که دو مورد یا بیش از جهات اتهامی در ماده ۲۹ بخشنامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری را دارا بودند. برمبنای ماده ۱۱ قانون مذکور چنانچه با بررسی های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، برمبنای نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت های بدوی است. در ماده ۲۹ بخشنامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری جهات بررسی رد و تردید در صلاحیت علمی داوطلب حداقل شامل دو مورد از سه مورد نیز تصریح شده است که شامل تفاوت فراوان نمره و رتبه اکتسابی با سوابق تحصیلی، معدل و آزمون های قبلی داوطلب، گزارش واصله به دستگاه برگزارکننده آزمون که از اشخاص حقیقی و حقوقی مورد وثوق رسیده باشد و داوطلبانی که پاسخنامه های آنان در تمام یا برخی دروس از نظر گزینه ها بطور غیرمتعارف مشابه و یکسان باشد. داوطلبان شبهه دار سالهای ۱۴۰۰، ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ در چند نوبت به حضور در آزمون مجدد (رفع شبهه) در دو تا سه درس دعوت شدند که تعداد کمی از داوطلبان موفق به کسب حدنصاب (کمتر از ۲۰ درصد نمره اصلی آزمون) مربوطه شدند و تعدادی نیز در این آزمون شرکت نکردند که برمبنای ماده ۳۰ بخشنامه اجرائی چنانچه داوطلبان موضوع این بخشنامه از انجام آزمون مجدد استنکاف کنند مردود علمی شناخته می شوند. بدین سان داوطلبان مذکور در هیأت های بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری با رأی قطعی محکوم شدند و پرونده آنها مختومه و دیوان عدالت اداری نیز آرای هیأت های بدوی و تجدیدنظر را وفق قانون، تشخیص و تأیید کرده و احکام مربوطه اجرا شده است. بعد از این اقدامات، مجلس شورای اسلامی به جهت اصلاح رویه دوره گذشته، طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون های سراسری مصوب سال ۱۳۸۴ را بمنظور این که شبهات آزمون داوطلبان پیش از شروع تحصیل در دانشگاه برطرف شده یا این که از اعلام قبولی آنان جلوگیری شود، را در شهریورماه ۱۴۰۱ به تصویب رساند که در دوم مهرماه ۱۴۰۱ ابلاغ گردید. طبعاً اجرای این قانون معطوف به آینده بوده و شامل پرونده های مختومه گذشته نمی شد. به عبارتی دیگر داوطلبان شبهه دار سال ۱۴۰۰ و سالهای پیش از آن که بعد از آزمون مجدد در هیأت های رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری به عنوان مردود علمی شناخته شده اند و قبولی آنان در دانشگاه ابطال شده و پرونده آنان دارای رأی قطعی محکومیت پیش از ابلاغ قانون استفساریه است مشمول این قانون نمی شوند. لیکن این افراد با بهره گیری از وکلای حرفه ای خود و با استناد به استفساریه مذکور و استدلال این که در زمان رسیدگی به شبهه آزمون «دانشجو» بوده و «داوطلب» نبوده اند تلاش کردند در دیوان عدالت اداری نسبت به نقض آرای قطعی هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری اقدام نمایند یا دستور بازگشت به تحصیل بگیرند. این در شرایطی است که شکایات این افراد قبلاً در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رد شده و آرای آنان قطعی شده است. باوجود نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره ی عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده های مختومه، یکی از شعب دیوان عدالت اداری برداشت دیگری از استفساریه مذکور دارد و بر این باور است که نظریه تفسیری شورای نگهبان درباب عدم تسری قوانین تفسیری به موارد مختومه گذشته در این زمینه قابل استناد نیست. پس این شعبه دیوان عدالت اداری دستور بازگشت این داوطلبان به دانشگاه را صادر کرده که البته سازمان سنجش آموزش کشور در موعد مقرر نسبت به آرای صادره اعتراض و مراحل قانونی را پیگیری کرده است. از نظر سازمان سنجش آموزش کشور افراد مذکور به جهت عدم اثبات صلاحیت علمی در آزمون مجدد، مردود علمی بوده و ورود آنان خصوصاً به رشته های حساس علوم پزشکی که با جان انسان ها سروکار دارد ضمن نقض عدالت آموزشی و قوانین و مقررات، سبب لطمه های جدی به سلامت شهروندان در آینده خواهد شد. ۴- طرح برخی موضوعات مانند بدون سند بودن شبهات تقلب حقیقت ندارد و این نکته قابل ذکر است که مطابق ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری، تنها مرجع ذیصلاح برای تشخیص تردید در صلاحیت علمی و تأیید یا عدم تأیید صلاحیت علمی داوطلبان، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها است و بررسی پرونده های داوطلبانی که حکم تبرئه و بازگشت به دانشگاه دریافت کرده اند نشان میدهد این افراد فاقد صلاحیت علمی برای تحصیل به ویژه در رشته های پزشکی هستند. به عنوان نمونه پاسخنامه امتحانی یکی از این داوطلبان بصورت شبکه ای بیش از ۹۵ درصد با پاسخنامه امتحانی سایر افراد متقلب مشابهت غیرمتعارف داشته و اختلاف فاحش بین سوابق تحصیلی و رتبه سال ۱۳۹۷ با سالهای پیشین دارد. برمبنای رأی هیأت بدوی به استناد ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری و ماده ۲۹ بخشنامه اجرائی این قانون، جهت اثبات صلاحیت علمی ملزم به شرکت در آزمون مجدد چند درس می شود ولیکن نامبرده از شرکت در آزمون مجدد استنکاف و در نتیجه مطابق ماده ۳۰ بخشنامه موصوف در سال ۱۳۹۹ به عنوان مردود علمی شناخته شده و قبولی وی در رشته دندانپزشکی ابطال می شود. متعاقب اعتراض وی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون های سراسری دادنامه بدوی را عیناً تأیید می کند که رأی صادره مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۲ برای اجرا به دانشگاه ابلاغ می شود. در پی شکایت شاکی از رأی قطعی هیأت، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نیز با بررسی مستندات حکم به رد شکایت داده و شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز دادنامه بدوی را ابرام می کند. بعد از تصویب قانون استفساریه ماده ۱۱ در مهرماه ۱۴۰۱ و در پی درخواست شاکی برای اعمال ماده ۷۹ و پذیرش آن توسط یکی از شعب دیوان عدالت اداری، شعبه مذکور به سبب دادنامه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ رسیدگی مجدد هیأت تجدیدنظر را تکلیف می کند. هیأت تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری نیز در اجرای رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به پرونده مجدداً رسیدگی و حکم به مردود علمی بودن و ابطال قبولی این داوطلب کرده است ولیکن با اعتراض مجدد داوطلب یکی از شعب دیوان عدالت اداری با نقض رأی هیأت تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری حکم برائت قطعی صادر کرده که نتیجه آن ورود فرد فاقد صلاحیت علمی به رشته دندانپزشکی است. علاوه بر این نمونه تعداد زیادی از این داوطلبان شبهه دار در صورتیکه در بعضی دروس در آزمون سراسری نمرات بالای ۷۰ درصد کسب کرده اند، در آزمون مجدد در همان درس نمره منفی کسب کرده اند. در مورد تفاوت داوطلبان متقلب و شبهه دار، قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری دراین زمینه شفاف است و در ماده ۱۱ این قانون تصریح شده است که وضعیت داوطلبان شبهه دار در آزمون مجدد مشخص و تعیین تکلیف می شود که در مورد داوطلبان مذکور نیز این مراحل بصورت کامل طی شده و چون نتوانستند حداقل حدنصاب علمی را در دو یا سه درس آزمون مجدد به دست آورند، به عنوان مردود علمی شناخته و قبولی آنها ابطال شده است. ۵- فارغ از مباحث حقوقی، ورود این داوطلبان فاقد صلاحیت علمی به دانشگاه ها، سبب راهگشایی برای پذیرش و بازگشت به دانشگاه چندین هزار داوطلب با وضعیت مشابه است که مرجع صلاحیت دار آنها را فاقد صلاحیت علمی برای ادامه تحصیل تشخیص داده است، بدیهی است این مساله موجب خدشه دار شدن اعتماد مردم به نظام آموزشی کشور به خصوص در بخش پزشکی و در آینده سبب تهدید سلامت مردم خواهد شد. ۶ سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان سازمان مجری آزمون های علمی امانت دار مردم است و دقیقاً در قالب قوانین و مقررات عمل می کند و دفاع از حقوق همه داوطلبان و رعایت عدالت آموزشی را وظیفه خود می داند. همین طور در برخورد با افراد متخلف و متقلب نیز دقیقاً در قالب قانون عمل کرده و می کند. پس از همه نهادهای اجرائی، تقنینی، انتظامی و امنیتی و قضائی انتظار دارد در راستای تحقق عدالت آموزشی و حفظ حقوق همه داوطلبان این سازمان را حمایت کنند.
منبع: كنكور هنر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب